به نقل از «الف»

نقدعلی: اگر ۴ انگل اقتصادی اعدام شوند تورم کنترل خواهد شد

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۳۱۷۴

به گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز یکشنبه (۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور، گفت: همانطور که چندی پیش در جلسه غیرعلنی حضورتان عرض کردم با وجود اینکه با اقدامات انقلابی شما مشکل آب در بسیاری از نقاط کشور به شکل ضربتی حل شد، اما هنوز مشکل آب شرب و کشاورزی استان اصفهان باقی مانده و استمرار بارگذاری های گذشته و طرح های جدید جمعیتی،‌ گردشگری و صنعتی می تازد و برنامه هایی که توسط وزارت نیرو ارائه شده است شاید در بلندمدت بخشی از مشکل را حل کند، ولی هیچ اقدام عاجلی که بخشی از مشکل را حل نماید ملاحظه نکرده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در خصوص آب اصفهان تدبیر کنید، عنوان کرد: کشاورزی ما نابود شد و کشاورزان ما مستحق زکات شدند.

قرارگاه اقتصادی در کشور تشکیل شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در رابطه با مباحث اقتصادی، ‌تورم دلار،‌ ارز و سکه با بیان اینکه امروز سکه َنقل محافل شده است، خطاب به رئیس جمهور،‌ سران اقتصادی قوا و شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: امروز صبح تاکنون مسیر حل مشکل از طریق سیاست های صحیح از سوی کمیسیون ها و نمایندگان و بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بیان شد، تو را به خدا یک قرارگاه اقتصادی تشکیل دهید.

نقدعلی افزود: آقای رئیس جمهور، چرا باید فروش نفت و میعانات که در این شرایط تحریم به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است، تاثیرش را بر سفره مردم نگذارد؟ این اسکنجبین رونق و فروش نفت و دیپلماسی اقتصادی با همسایگان را زهر بی تدبیری و عدم قاطعیت به کام مردم تلخ کرده است.

اگر انگل های اقتصادی اعدام شوند تورم کنترل خواهد شد

وی با بیان اینکه از اعدام جوانی که فریب خورده ولیکن جرم مرتکب شده و حکم شرعی و قانونی او اعدام است گریزی نداریم اما به هیچ وجه خشنود نیستیم و آن را مبارک نمی دانیم، بیان کرد:‌ هرچند برخی رسانه ها با جعل خبر چنین مطلبی را به ما نسبت می دهند، اما ای مجلس، ای قوه قضائیه و ای دولت؛ آیا وقت آن نرسیده که چهار نفر از انگل هایی که در فضای اقتصادی خون مردم را در شیشه می کنند در ملأ عام و در اسرع وقت به دار مجازات بیاویزیم؟ به خدا اگر چنین کنیم و مفسدین اصلی اقتصادی را همانند محاربین اغتشاشات به دار مجازات بیاویزیم امید و اعتماد جدید در دل مردم ایجاد خواهد شد و فضای دزدی و سوداگری اقتصادی فروکش کرده و تورم کنترل خواهد شد.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی در رابطه با مساله حجاب اظهار کرد:‌ امروز از طرف ۲۰۰ شهرستان ۲۰۰ طومار با ۵۰۰ هزار امضا و ۲۵ طومار از سطح شهر تهران با ۱۰۰ هزار امضا برای مطالبه گری در خصوص کم کاری نهادهای مختلف در برخورد با هنجارشکنی و بی حجابی به دست نمایندگان رسیده است که یکی از این طومارها همین طومار بزرگ با هزاران امضا از شهرستان خمینی شهر و استان اصفهان است.

نقدعلی در ادامه خطاب به نمایندگان تاکید کرد:‌ اگر قانونگذاری لازم است قانونگذاری کنید،‌حجاب قانون کشور است و تخلف از آن قانون شکنی است و هیچ توجیهی برای قانون شکنی پذیرفته نیست، چراکه دشمن حجاب را به عنوان سنگر اول در نظر گرفته است. قوه قضائیه و ۳۲ نهادی که در حجاب کوتاهی کردید سامانه ناظر را فعال کنید. چه توجیهی دارد کارمندی که از نظام حقوق می گیرد حجاب را رعایت نکند. هر رئیسی که در اداره، شرکت و در موسسه ای که از نظام حقوق می گیرد کوتاهی کرد و در بحث هنجارها قصور کرد او را عزل کنید.

وی خطاب به نمایندگان مجلس یادآور شد: امروز تمام اسباب برای کار به دست ماست و اگر اندکی اتحاد و همکاری سه قوه نظام مندتر و قوی تر باشد می توانیم بر مشکلات غالب شویم و توطئه دشمن که القای ناامدی در بین مردم است خنثی کنیم. این موضوع بدون جدیت و کار جهادی حاصل نمی شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تشکیل قرارگاه واحد اقتصادی و فرهنگی با همدلی قوا را تنها راه حل مشکل دانست و خاطرنشان کرد:‌ از تفرقه و متهم سازی یکدیگر بپرهیزیم و قصور و کم کاری خودمان را به خصوص در مورد مالیات بر عایدی سرمایه و خلق پول از هیچ که امروز به جان اقتصاد افتاده است، بپذیریم که با تجربه ای که در فروش نفت در این شرایط تحریم، کرونا، بیمه سلامت ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و کاهش استقراض از بانک مرکزی، حذف رانت ارز ۴۲۰۰ و کارهای شاخص دیگر ما می توانیم مشکلات را حل کنیم و فقط اتحاد و همدلی است.

نقدعلی همچنین با انتقاد از تبعیض در پرداخت ها یادآور شد: چرا باید در یک شهرستان یا استان بین یک اداره تا اداره دیگر تا ۲۰ میلیون تومان تفاوت پرداخت وجود داشته باشد. چه کسی باید قصه تبعیض در پرداخت حقوق را اصلاح کند و تا کی باید نیروهای شرکتی به واسطه شرکت ها حقشان پایمال شود. ما در این مجلس تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را تصویب کردیم. جزئیات این قانون چه زمانی به مجلس خواهد آمد؟

وی در پایان گفت:‌ به محض اینکه می آییم یکی در تهران هستیم اما بلافاصله به حوزه انتخابیه مراجعت می کنیم. هیات رئیسه مجلس در این خصوص تدبیر کند و با تعامل و همکاری دولت مشکلات را حل کنیم.

منبع: الف

کلیدواژه: خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۳۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن